بدهی بانک ها به بانک مرکزی رو به افزایش است

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هرچند که مسیر کندی را نسبت به گذشته طی می‌کند اما همچنان رو به افزایش بوده و به ۱۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش طلافروشان برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و بدهکار شدن آنها در سال‌های گذشته همواره یکی از معضلات شبکه بانکی بوده است؛ چرا که از عوامل موثر در بیشتر شدن پایه پولی و در اخر پیشرفت تورم  به حساب می‌رود. این بدهی بانک ها بیشتر به دلیل بی‌نظمی مالی بانک‌ها و یا تنگنای اعتباری برای تامین منابع لازم تسهیلات تکلیفی  ایجاد می‌شود.

این در حالی است که به ویژه در سال‌های اخیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته و در آخرین آمارها از حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه سال ۱۳۹۴ تا ۱۱۷ هزار میلیارد تومان در دی‌ ماه سال گذشته پیش فت کرده است. همچنین این بدهی در فاصله دی‌ماه ۱۳۹۵ تا همین دوره در سال قبل ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش داشت که بیانگر رشد ۷.۶ درصدی است.

‎بررسی جریان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و اضافه برداشت آنها نشان می‌دهد در حال حاضر بانک‌های خصوصی با ۶۷ هزار میلیارد تومان بیشترین میزان بدهی بانک ها را به خود اختصاص دادند که در مقایسه با دی‌ماه ۱۳۹۵ بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

بدهی بانک‌های خصوصی در دی‌ماه سال گذشته نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۵ تا ۷۶ درصد و در مقایسه با دی‌ماه سال قبل از آن تا ۹۷ درصد رشد دارد. این بانک‌ها گرچه روند رشد بدهی‌شان از حدود ۲۰۰ درصدی که در سال گذشته ثبت شده بود کمتر شده اما همچنان با افزایش مواجهند.

‎با این حال در بانک‌های تجاری و تخصصی برخلاف بانک‌های خصوصی تسویه بدهی در ارقام مشاهده می‌شود؛ به طوری که بانک‌های تجاری در دی‌ماه سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت داشتند که در همین ماه در سال گذشته به ۶۹۰۰ تومان کاهش یافت. براین اساس بدهی بانک‌های تجاری در دی‌ماه سال قبل به دی‌ماه دو سال پیش ۵۵ درصد و در مقایسه با پایان آن سال تا ۴۲ درصد کمتر شده است.

‎در سال گذشته بانک مرکزی در راستای ساماندهی نرخ سود در شبکه بانکی یکی از اقداماتی که در دستور کار قرار داد تبدیل بدهی بانک‌ها به خط اعتباری با نرخ سود پایین‌تر بود؛ چرا که در حال حاضر این اضافه برداشت با جریمه ۳۴ درصدی پرداخت می‌شود، اما در سیاستی که قرار بر اجرای آن شد، با تبدیل بدهی به خط اعتباری نرخ سود ۱۸ درصد در نظر گرفته شد و حتی قرار بر این بود که اگر بانک‌ها وثیقه‌ای را در بانک مرکزی قرار دهند این نرخ به ۱۶ درصد کاهش یابد.

‎با این‌که برخی مدیران بانکی از به جریان افتادن سیاست بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به خط اعتباری خبر داده‌اند اما تاکنون گزارش مشخصی در رابطه با جزئیات آن از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است.
گفتنی است که؛ بیستم شهریورماه امسال بود که شورای پول و اعتبار مصوب کرد تا نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت بانکی به ۱۰ درصد و نرخ سود سپرده‌های یکساله به ۱۵ درصد کاهش یابد ؛ البته قرار شد به مرور ، نرخ سود تسهیلات نیز کاهش یابد؛ موضوعی که البته هنوز در نظام بانکی ایران اتفاق نیفتاده است.

به موازات این کاهش نرخ سود، بانک ها همگی هم پیمان شدند تا در سایه نظارت بانک مرکزی، پا را از حد و حدود تعیین شده فراتر نگذارند و همگی، برای تداوم بقای خود هم که شده، به این نرخ پایبند بودند و تنها معدود شعبی از بانکها، اقدام به جذب سپرده با نرخ بالاتر کردند.

البته تمام این ها در شرایطی بود که فرجه زمانی بانک مرکزی برای اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار، اندکی از بار روانی کار را برای بانکها کاهش داد و آنها کوشش کردند تا می‌توانند سپرده بیشتری را تا مهلت قانونی ۱۱شهریور جذب کنند و شرایطی را فراهم آورند که علاوه بر اغوای مشتریان بانکی، آنها را برای تبدیل سپرده‌های خود از کوتاه‌مدت به بلندمدت تشویق نمایند.