صورت های مالی بانک ها تراز نشد

صورت های مالی بانک ها با وجود تلاش دولت در سال ۹۶ نیز تراز نشد مشکلی که خود را در انجماد دارایی ها و اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نشان می دهد.

به گزارش طلافروشان به نقل از ایرنا نامناسب بودن اوضاع نظام صورت های مالی بانکی قصه تازه ای نیست و از انتهای دولت دهم و به دنبال ورود اقتصاد ایران به دوره رکود، نمود بیشتری یافته است.
هرچند در طول این سال ها به ویژه دولت تدبیر کوششش شد تا با تصویب قانون رفع موانع تولید، نظام بانکی به سمت خروج از بنگاه داری و فروش اموال مازاد سوق یابد اما این امر هنوز به نقطه متعادل نرسیده و بانک ها با املاک و اموالی درگیرند که نمی توانند از آن رهایی یابند.

بخشی از مشکل انجماد دارایی ها در صورت های مالی بانکی ثمره ورود اقتصاد ایران به دوره رکود در ابتدای دهه ۹۰ است؛ این مشکل سبب شد تا تسهیلات گیرندگان نتوانند از عهده بازپرداخت تعهدات خود برآیند و نتیجه آنکه بانک ها وثیقه های آنها را که اغلب ملک و زمین است، با رای دادگاه به تملیک خود درآورند.

ولع بانک ها به سرمایه گذاری در زمینه ساخت و ساز علت دوم انجماد دارایی های بانک هاست؛ از اواسط دهه هشتاد تا اوایل دهه نود که صنعت ساختمان در دوره رشد قرار داشت و قیمت مسکن به ویژه در کلانشهرهایی مثل تهران تصاعدی پیشرفت کرد،بیشتر بانک ها در این عرصه سرمایه گذاشته اند و نتیجه آن که با ورود قسمت مسکن به دوره رکودی، اکنون این املاک به معضلی برای صورت های مالی بانک ها مبدل شده است.

دسته سود دارایی های منجمد بانک ها که اغلب در ترازنامه بانکهای دولتی و نیز خصوصی شده دیده می شود، واگذاری شرکت های زیان ده دولتی به آنهاست که با هدف تهاتر بدهی های دولت به نظام بانکی در گذشته انجام شده است و به گفته محمدرضا حسین زاده رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی، در دولت دهم، با یک مصوبه هیئت دولت بسیاری از این شرکت های زیان ده به تملک بانک ها در می آمدند در حالی که خود بانک ها علاقه ای به دریافت آن نداشتند.

در هر صورت برنامه بانک مرکزی برای زدودن این دارایی های سمی از ترازنامه بانک ها که از سال ۹۵ کلید خورده بود، در سال ۹۶ نیز تداوم یافت و بانک مرکزی محدودیت های افزون تری را برای بانک ها در زمینه تدوین صورت های مالی بر مبنای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) به اجرا درآورد.

 

در عین حال با توافق ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی و مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شد نهایت همکاری در این زمینه با سازمان حسابرسی انجام شود تا استانداردهای جدید در صورت های مالی بانک ها تبلور یابد.

 

هرچند نتیجه این اصرار بانک مرکزی در تهیه صورت های مالی بانک به شیوه بین المللی سبب شد تا مجامع عمومی بانک ها با تاخیر برگزار و صورت های مالی مربوط به سال ۱۳۹۵ آنها تصویب شود و حتی برخی بانک ها بجای سود، زیان بین سهامداران خود تقسیم کنند .

 

انتظار می رود با ادامه این روند طی سال های آینده، برنامه اصلاح نظام بانکی به ثمر بنشیند زیرا طبق قانون رفع موانع تولید، سال ۹۷ آخرین سالی است که بانک ها مهلت دارند اموال مازاد خود را به فروش برسانند.

البته صورت های مالی ناموزون بانک ها به شایعه ورشکستگی بانک ها دامن زد؛ این شایعه که اواخر سال ۹۵ در بعضی رسانه ها و بویژه در میان منتقدان دولت یازدهم دامن زده می شد، بارها از سوی دست اندرکاران بانک مرکزی تکذیب شد .

 

در سال ۹۶ نیز نظام بانکی از این حاشیه سازی ها مصون نماند و تا واپسین روزهای اسفند هر از چند گاهی رسانه های خاص با انتشار صورت های مالی بانک ها که در سامانه کدال بورس در دسترس عموم مردم قرار دارد، مدعی ورشکستگی بانک ها می شدند.

فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی درباره بنگاهداری بانک ها می گوید: بانک ها در گذشته می توانستند تا ۴۰ درصد سرمایه خود را در بخش های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری کنند که با تصمیم شورای پول و اعتبار این میزان به ۲۰ درصد کاهش یافته است.

وی با یادآوری اینکه طبق قانون حمایت از تولید بانک ها ملزم بودند اموال مازاد خود را ظرف سه سال (تا سال ۹۷) واگذار کنند اذعان کرد: سرمایه گذاری بانک ها در خارج از حیطه بانکی باید واگذار شود که در این رابطه بانک ها برنامه های خود را برای واگذاری ارایه کرده اند اما برای اجرای آن باید به فضای اقتصادی کشور و نحوه فروش آنها نیز توجه کرد.

شرکت رتبه بندی اعتبار ایران که این رتبه بندی را انجام داده، با مجوز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد فعالیت می کند و اغلب بانک های کشور سهامداران آن هستند.این شرکت در نخستین رتبه بندی بانک ها، آنها را از نظر شاخص هایی چون جمع کل دارایی ها، نسبت کل تسهیلات به سپرده ها، میزان نکول وام ها، بازده دارایی ها و نسبت سود مورد سنجش قرار دارد.

در نتیجه این رتبه بندی و بر مبنای شاخص کل دارایی‌ها، بانک‌های ملت، ملی، صادرات، مسکن، تجارت، سپه، کشاورزی، پارسیان، قوامین و پاسارگاد در رتبه های ۱ تا ۱۰ قرار گرفتند و رتبه های ۱۰ تا ۲۰ نیز به پاسارگاد، آینده، رفاه کارگران، اقتصاد نوین، سامان، صنعت و معدن، شهر، انصار، سینا، سرمایه و کوثر رسید.

همچنین بانک ها و موسسات دی، کارآفرین، ایران زمین، گردشگری، ملل، قرض الحسنه مهر ایران، رسالت، پست بانک، خاورمیانه و حکمت ایرانیان در رتبه های بعدی این جدول قرار گرفته اند.

آنگونه که ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده، نسبت کفایت سرمایه مطلوب از نظر بانک مرکزی هشت است و بنابراین انتظار می رود اگر بانک ها نتوانند اقدام های اصلاحی مورد نظر بانک مرکزی را در سال ۹۷ عملیاتی کنند، برنامه بانک مرکزی برای بهبود کارایی نظام بانکی وارد مرحله اجرا شود که یکی از گزینه های آن ادغام بانک ها خواهد بود.